احتمال تورم 60 درصدی در بعضی از کالاها
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۳۵۵۹
سید مرتضی حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار شفقنا در خصوص تورم کالاهای اساسی، اظهار کرد: تورم چهل درصدی در بودجه 1402 پیش بینی شده است اما با این روندی که وجود دارد، ممکن است در بعضی از کالاها تا 60 درصد هم افزایش تورم را تجربه کنیم. بعضا در برآورد بعضی از منابع، بیش برآورد شده است زیرا میزان صادرات نفتی که در بودجه پیش بینی کردند و یا قیمت 28500 تومانی که برای ارز در نظر گرفتند شاید محقق نشود همانطور که تا الان نتوانستیم محقق کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پول ملی را از چنبره قیمت و نوسانات دلار رها کنیم
وی با اشاره به نوسان نرخ دلار، اظهار کرد: غیر از تحریم های بین المللی و ظالمه دولت های غربی که کلیت اقتصاد و نظام قیمت گذاری ما را مختل کرده، باید ارز و پول ملی را از چنبره قیمت و نوسانات دلار رها کنیم؛ زیرا تا زمانی که پول ما رابطه تنگانگی با دلار داشته باشد شرایط خوبی برای مهار تورم نخواهیم داشت. بعضا خود دولتمردان در روش‌های اعمال قیمت مثل خودروسازی، عملکرد مناسبی ندارند. خودروهایی که در دنیا تولید و صادر می‌شود، نرخ ثابت بین المللی دارد اما خودرویی که در کشورهای همسایه به عنوان نمونه 400 میلیون تومان قیمت دارد، ما با اخذ عوارض و حقوق گمرکی به یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان می رسانیم که این کار ارزش پول ملی را کاهش می دهد؛ بنابراین ما با دست خودمان ارزش پول ملی کشور را پایین می‌آوریم.
اخذ عوارض و حقوق گمرکی غیر عادی از واردات خودرو ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد
وی افزود: درحالی که اگر همین کالای صنعتی که یک شاخص عمده در ارزیابی قدرت پول هر کشور حساب می شود را همانند دنیا عمل کنیم( ره چنان رو که رهروان رفتند) با این مشکلات مواجه نخواهیم شد. ما جزو معدود کشورهایی هستیم که عوارض و حقوق گمرکی غیرعادی معطوف به منافع مافیای خودروسازی اعمال می کنیم که هم ارزش پول مالی را پایین می آوریم، هم مانع دستابی مردم به ماشین با‌کیفیت و کم مصرف می شویم، مصرف سوخت را بالا می بریم و هم هوای کشور را آلوده می کنیم. بنابراین بسیاری از مسایل کشور تحت تاثیر تحریم نیست بکله به پاکدستی، تدبیر، هزینه های نابجا که در سیستم های دولتی رخ می دهد و … بستگی دارد.
دولت ها از برخورد با مافیای خودرو ناتوان هستند
آقای حسینی با بیان اینکه سه مافیا در کشور ما حاکم است، گفت: هر دولتی که روی کار می اید از برخورد با این مافیا ناتوان است که دولت ها را در خودشان هضم کردند؛ گروه اول مافیای خودروسازی هستند وهر دولتی که روی کار می اید، نهایتا با آنها همسو می شود در حالی که ما انتظار داریم دولت اقای رئیسی با این مافیای خودروسازی برخورد کند و یک صنعت خودروسازی معقول و منطقی و معطوف به منافع مردم و افزایش کیفیت درست شود که متاسفانه نشد.
مافیای نظام بانکی به هیچ صراطی مستقیم نیست
وام ازدواج و اشتغالزایی با مشقت به واجدین شرایط داده می‌شود
وی با اشاره به حضور مافیای نظام بانکی در کشور بیان داشت: مافیای نظام بانکی به هیچ صراطی مستقیم نیست؛ نظام بانکی همواره در همه دولت ها ساز خود را زده به طوری که فرق محسوسی در نظام بانکداری دولت فعلی و قبلی احساس نمی کنید لذا همان بنگاهداری و سودی که قبلا هم بوده الان هم دیده می شود. به عنون نمونه بحث مالیات بر عایدی سرمایه اصلا بانک ها سرمایه گذار اصلی همین مواردی هستند که آن را سوداگری و بورس بازی حساب می کنیم؛ پس این نظام بانکی نظامی است که متناسب با قوانین مردم خواسته و قوانینی که مجلس دنبال ان است اجرا نکرده و یا ناقص اجرا می کند؛ مثلا وام اشتغالزایی و یا ازدواج که تصویب شده با مشقت به واجدین شرایط داده می شود.
انتظار داشتیم دولت سیزدهم مافیای قاچاق کالا را شناسایی کند
آقای حسینی در ادامه به مافیای قاچاق و واردات بی رویه کالا اشاره کرد و گفت: در این دولت هم باز همین قاچاق و واردات بی رویه کالا وجود دارد و انوع کالای خارجی با برند کشورهای مختلف در بازار موجود است؛ اما انتظار داشتیم دولت سیزدهم مافیای قاچاق کالا و واردات بی رویه را شناسایی و برای همیشه جلوی آن را بگیرند اما متاسفانه می بینیم این سه مافیا همچنان می تازند. ما معتقدیم اگر بنا است کالای خارجی با انواع برند ها در بازار کشور وجود داشته باشد پس چرا سود آن به جیب قاچاقچیان برود پس واردات را آزاد و قانونمند کنند که کالای اصل با قیمت ارزان به دست مردم برسد و سود آن به جیب بیت‌المال برود.
یا مافیایی قاچاق کالا را از بین ببرید و یا واردات را آزاد کنید
وی افزود: ما در این رابطه مرتب تذکر می‌دهیم ولی فعلا تصمیمی برای آزادسازی واردات گرفته نشده است زیرا کسی بخواهد بحث واردات را مطرح کند، ممکن است به عدم حمایت از کالای داخل و تولید ملی متهم شود در حالیکه ما می گوییم یا مافیای قاچاق کالا را از بین ببرید و یا واردات را آزاد کنید که هم کالای اصلی و با قیمت درست به مردم برسد و هم سود آن به حساب بیت المال وارد شود.
ما با کمبود و افزایش بی رویه قیمت دارو مواجه هستیم
آقای حسینی در پایان خاطرنشان کرد: مردم تحت فشار هستند؛ ما با کمبود و افزایش بی رویه قیمت دارو مواجه هستیم حتی تامین داروهای ضروری که در اتاق عمل مورد نیاز است برای مردم مشکلاتی را به وجود آورده است و بعضی از داروها با قیمت نجومی به دست مردم می‌رسد و اصلا در داروخانه ها یافت نمی شود که دولت باید فکری به حال مردم بکند.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو مافیای قاچاق نظام بانکی قاچاق کالا پول ملی ارزش پول دولت ها بی رویه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۳۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان با حضور رئیس جمهور افتتاح خواهد شد
ایسنا/قم استاندار قم گفت: در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل ارائه خدمات به آنان، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در سفر هفته آینده آیت‌الله رئیسی به قم افتتاح می‌شود.
سیدمحمد آقامیری امروز، ۱۰ اردیبهشت ماه در حاشیه بازدید از غرفه استان قم در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران اکسپو ۲۰۲۴ در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت توجه به موضوع سرمایه‌گذاری در قم از مدیران استان خواست به این مساله اهتمام جدی داشته باشند.
وی افزود: جهش تولید فرمایش و دستوری است که از سوی رهبر فرزانه انقلاب برای ما صادر شده است و باید توجه داشته باشیم که زمینه را برای سرمایه‌گذاری مردم فراهم کنیم.
وی تصریح کرد: علاوه بر مشارکت مردم، اشتغالزایی نکته مهمی است که در بحث سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود؛ هر چقدر نرخ سرمایه‌گذاری را در استان بیشتر کنیم اشتغال هم افزایش خواهد یافت.
آقامیری با اشاره به اینکه افزایش سرمایه‌گذاری باعث افزایش رفاه اجتماعی می‌شود، عنوان کرد: علاوه بر بحث اشتغالزایی زمانی‌که سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند درآمد سرانه هم رشد خواهد داشت و باعث افزایش رفاه مردم می‌شود.
وی با بیان اینکه ما مسئولین دولت سیزدهم به عنوان خادمین مردم حامی سرمایه‌گذاران در استان خواهیم بود، تاکید کرد: مدیریت استان قم به دنبال تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای افراد است و ما حامی آنان خواهیم بود.
استاندار قم گفت: منابع بانکی کشور محدود است؛ لذا در این راستا دولت سیزدهم به دنبال ساماندهی سرمایه‌ها و نقدینگی مردم است تا از این ظرفیت نهایت بهره را ببرد.
وی تصریح کرد: سرمایه‌های سردرگم باعث افزایش نرخ تورم می‌شود در صورتی که اگر بتوان این میزان نقدینگی را به سمت تولید سوق داد شاهد کاهش نرخ تورم و گشایش اقتصادی در کشور خواهیم بود.
آقامیری در پایان با اشاره به اهمیت زنجیره ارزش راهبردی در استان‌ها، بیان کرد: زنجیره ارزش راهبردی به این معناست که قیمت تمام شده یک محصول به کمترین میزان خود برسد و این موضوع افزایش صادرات و فروش را دربر خواهد داشت.
انتهای پیام
جاده کندوان یک طرفه شد